بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق
دسته: فقه
موضوع : علوم انسانی ، فقه و حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۸۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲۴ صفحه
هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق ایران بصورت کامل و جامع می باشد
قیمت فایل فقط ۱۳۵,۰۰۰ تومان
بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق
چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.
حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، ۳۵) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.
مقدمه بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست.
تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
فهرست بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق
مقدمه ۱
الف) بیان مسئله ۳
ب) ضرورت انجام تحقیق ۴
ج) اهداف تحقیق ۵
چ) سوالات تحقیق ۵
هـ) فرضیه های تحقیق ۶
د) روش تحقیق ۷
و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۷
ه) ساختار تحقیق ۸
فصل اول: کلیات
مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری ۱۰
مبحث اول: مفهوم داوری ۱۰
گفتار اول: مفهوم لغوی داوری ۱۰
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری ۱۲
بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه ۱۲
بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران ۱۳
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق ۱۵
گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه ۱۵
گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران ۱۸
مبحث سوم: مستندات داوری ۲۰
گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه ۲۰
گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران ۲۴
مبحث چهارم: محسان و معایب داوری ۲۸
گفتار اول: محاسن داوری ۲۸
گفتار دوم: معایب داوری ۳۰
فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق
مبحث اول: شرایط و صفات داور ۳۶
گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه ۳۶
بند اول: صفات مختص داوران ۳۸
بند دوم: بلوغ ۳۹
بند سوم: عقل ۴۱
بند چهارم ایمان ۴۱
بند پنجم: عدالت ۴۶
بند ششم: علم ۵۱
بند هفتم: اجتهاد ۵۶
بند هشتم: ذکورت ۵۸
بند نهم: کتابت ۶۲
بند دهم: طهارت مولد ۶۲
بند یازدهم: اعلم بودن در بلد ۶۲
بند دوازدهم: بصر ۶۳
گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران ۶۳
بند اول: شرایط داور ۶۴
بند دوم: ممنوعیت های داور ۶۴
مبحث دوم: شرایط داوری ۶۵
گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه ۶۵
گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق ۷۰
بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری ۷۰
بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور ۷۰
بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی ۷۱
فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری
مبحث اول: مرجع داوری ۷۳
گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه ۷۴
گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران ۷۴
بند اول: واگذاری صریح طرفین ۷۴
بند دوم: چگونگی تعیین داور ۷۵
بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا ۷۵
بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث ۷۶
بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه ۷۸
بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع ۷۸
بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور ۷۹
بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه ۷۹
مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری ۸۱
گفتار اول: رسیدگی داوری ۸۱
گفتار دوم: صدور رای توسط داور ۸۲
بند اول: اعتراض به رای داور ۸۴
مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن ۸۷
گفتار اول: ابلاغ رای داور ۸۷
بند اول: آثار رای ۸۷
بند دوم: بررسی توان اثباتی ۸۸
بند سوم: فراغ داور ۸۸
بند چهارم: توان اجرایی ۸۹
گفتار دوم: اجرای رای داور ۸۹
فصل چهارم: بطلان و زوال داوری
مبحث اول: بطلان و زوال داوری ۹۲
گفتار اول: بطلان داوری ۹۲
گفتار دوم: زوال داوری ۹۳
بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری ۹۳
بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین ۹۳
بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور ۹۴
بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری ۹۴
بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور ۹۴
بند ششم: زوال دعوا ۹۴
بند هفتم: انتقال موضوع داوری ۹۵
نتیجه گیری ۹۶
منابع ۱۰۰
این تحقیق قابل ویرایش می باشد و می توانید تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید . همچنین به دلیل محتوای کامل و مفید امکان ارائه در کلاس یا همایش نیز وجود دارد .
عنوان : بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق
نوع فایل : ورد (word)
حجم فایل: ۱۸۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲۴ صفحه
قیمت فایل فقط ۱۳۵,۰۰۰ تومان
